يهدف اليوم إلى توصيل رسالة للمجلس العسكري مفادها أن لا أحد فوق النقد، وبناء على ذلك ننتقد الطريقة البوليسية التي يدار بها إعلام الشعب والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها المجلس العسكري في حق المتظاهرين المصريين بدءا من يوم 2 فبراير وانتهاء بأحداث السفارة الإسرائيلية، وما صاحب ذلك من تعذيب، وحبس غير مبرر، ومحاكمات عسكرية لمدنيين أبرياء.
نقول أيضاً إن الدولة إذا استطاعت التحكم في التلفزيون والجرائد فإنها لم ولن تقدر على التحكم في فضاء الإنترنت الذي انطلقت منه الدعوة إلى الثورة.
تابعوا تحديث التدوينات هنا
