هذه المطالب هي نتاج نقاشات متعددة تمت داخل الميدان ولكنها بالتأكيد ليست ممثلة لكل الميدان

مطالبٌ الثورة المصرية مِن مَيدان التّحرير

مطالب للاستِجابَةِ الفَورِيَّةِ

1. استقالة رئيس الجمهورية مُحمّد حُسني مُبارك

2. إلغاء العمل بقانون الطوارئ

3. إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة

4. إعلان عُمَر سُلَيمان التزامه بعدم الترشح للرياسة في الانتخابات الرئاسية القادمة

5. حل مَجلسي الشعب و الشورى

6. الإفراج عن كل المعتقلين منذ 25 يناير

7. إنهاء حظر التجوّل لعودة الحياة الطبيعية في كل أنحاء البلاد

8. الغاء الحرس الجامعي

9. إحالة المسؤولين عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير، والمسؤولين عن أعمال البلطجة المنظمة التي تَلَت 28 يناير للتحقيق

10. اقالة أنس الفقي ووقف التجييش بلهجة التخوين والتهديد في أجهزة الإعلام الحكومية ضد الثورة، ووقف إثارة الكراهية في الشوارع ضد الأجانب

11. تعويض أصحاب المحلات عن خسائرهم أثناء حظر التجول

12. إذاعة المطالب أعلاه في تلفزيون و راديو الحكومة

مَطالبُ الفَترَةِ الانتِقَالِيّة

1. صياغة دستور جديد

2. الحق في إصدار الصحف بلا ترخيص مسبق، و القنوات التلفزيونية و الإذاعة

3. تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور 1200ج – حكم 21606 إداري

4. الحق في تكوين الأحزاب بالإخطار

5. الحق في إنشاء النقابات و الجمعيات بالإخطار

6. تحقيق استقلال حقيقي للصحف القومية و الإذاعة و التلفزيون القوميين بكل ما يتطلبه ذلك من تشريعات و إعادة هيكلة لمؤسسات و هيئات و وزارات

7. إلغاء أداء الخدمة الوطنية في جهاز الشرطة

8. وقف التحكم الامني في الاتصالات والانترنت

مدونون من مصر

نص بلاغ يمكن لأي مواطن مصري تقديمه للنائب العام ضد أنس الفقي

السيد المستشار / النائب العام

تحية طيبة

مقدمه لسيادتكم / الاسم

بخصوص

طلب فتح تحقيق ضد السيد / انس الفقي وزير الاعلام بصفته

بخصوص نشر خطاب يحض على الكراهية ،ونشر أخبار كاذبة

الموضوع

أنا مواطن مصري، شاركت في المسيرات السلمية التي تطالب بالديمقراطية ،وتحث على الإصلاح في مصر ، والتي أسفرت عن إقالة الحكومة المصرية وتشكيل حكومة مصرية جديدة .

وعلى الرغم من اعتراف الحكومة المصرية ،عبر رئيسها الجديد بمشروعية المطالب التي رفعناها بشكل سلمي ، والبدء في تحقيقات تجريها النيابة العامة تحت إشراف سيادتكم مع العديد من المسئولين ، إلا أن السيد أنس الفقي وزير الإعلام في الحكومة المقالة ، والذي أعيد تعيينه في الوزارة الجديدة ، وبصفته المسئول عن الإعلام المصري ،وفي مقدمته التليفزيون المصري ، لم ينكر علينا هذا الحق فقط ، بل راح يروج لأكاذيب ضد المتظاهرين سلميا في شوارع مصر وبخاصة ميدان التحرير ، وقد ورد بالتليفزيون المصري الذي يشرف عليه بنفسه بعض الأكاذيب والأخبار الكاذبة ومنها:

- أن المتظاهرين في ميدان التحرير تابعين لأيران وحركة حماس (يوم 1فبراير 2011القناة الأولي)

- أن هناك مبالغ مالية توزع على المتظاهرين تبلغ 50دولار ووجبة كنتاكي( يوم 1فبراير بالقناة الأولي وقناة النيل للأخبار)

- أن هذه التظاهرات هي نتيجة أجندة خارجية تحاك ضد مصر ، وأنهم غير وطنيين( 2فبراير بالقناة الأولى والفضائية المصرية)

وهذه فقط هي أمثلة بسيطة لتحريض المواطنين وإثارة الرأي العام ضدنا ، والتي يتحمل عبرها وزير الإعلام المصري المسئولية عن الجرائم التى شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير 2011 وما بعدها ، وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 قتيل و 820 مصاب وجريح ، طبقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية.

فضلا عن كونها نشر أخبار كاذبة وشائعات يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث نصت علي ان :

المادة –( 80 د)

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

المادة (102) مكرر

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

وتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.

المادة 188

" يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إ ذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ".

فضلا عن المادة المادة 176 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب على خطاب كراهية الذي اذاعه وزير الاعلام ضد المتظاهرين سلميا والمطالبين بالاصلاح في مصر ، وتتهمهم بالخيانة والعمالة.

وحيث أن جهاز الاذاعة والتليفزيون هو جهاز مملوك للشعب ، وكان من المفترض أن يكون أمينا مع الراي العام المصري ، وغير كاذب ، محايدا وغير متواطئ ، فضلا عن أن إدارته وجزء كبير من أجور العاملين به وضمنهم هذا الوزير تأتي من ضرائب الشعب المصري ، مما يمثل خيانة أمانة.

لذلك ،

أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ، لطلب فتح تحقيق عاجل مع المذكور ، والذي يشغل منصب وزير الاعلام ، لعقابه طبقا للمواد المذكورة ، مع رجاء إفادتنا بما تم في هذا البلاغ ، باعتبار صاحب صفة ومصلحة كمواطن مصري ناله قسط كبير من أكاذيب وزير الاعلام.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير

مقدمة :

الاسم :

التوقيع

التاريخ